حکم قضایی الناز شاکردوست، بازیگر شناختهشده سینما، در مرحله تجدیدنظر قطعی شد. بر اساس تصمیم قضات شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، رای قبلی دادگاه انقلاب که شامل یک سال زندان و دو سال ممنوعیت کاری و اجتماعی بود، بدون تغییر تایید شده است. این پرونده به دلیل انتشار متنی احساسی توسط این بازیگر در فضای مجازی پس از وقایع ۱۸ و ۱۹ دیماه شکل گرفته بود.
هوشنگ پوربابایی، وکیل پرونده، توضیح داد که شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب پیش از این موکلش را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم کرده بود. علاوه بر این، دادگاه دو سال محرومیت از فعالیتهای هنری، حضور در شبکههای اجتماعی و فعالیتهای سیاسی را به عنوان مجازات تکمیلی تعیین کرد. به گفته این وکیل، مبنای اصلی تشکیل این پرونده و صدور چنین حکمی، تنها یک مطلب کوتاه در صفحه شخصی شاکردوست پس از حوادث دیماه بوده است. با وجود اعتراض به این حکم در مهلت قانونی، شعبه ۳۶ تجدیدنظر رای صادره شامل حبس و محدودیتهای سیاسی را تایید کرد.
این ماجرا در حالی ادامه دارد که نام این ستاره سینما مدتی است به جای پرده نقرهای، با حواشی مختلف گره خورده است. او در بهمن ماه سال گذشته به طور ناگهانی اعلام کرد که برای همیشه از دنیای بازیگری خداحافظی میکند و در رویدادهای سینمایی مانند جشنواره فجر شرکت نخواهد کرد.
مدتی پس از این تصمیم، ماجرا وارد مرحله جدیدی شد. شاکردوست در اوایل تابستان عکسی از احضاریه قضایی خود را منتشر کرد و از باز شدن پروندهای با محورهای امنیتی و سیاسی علیه خود خبر داد. او همان زمان در یادداشتی کوتاه به صراحت نوشت که از سیاست بیزار است و تمایلی به ورود به این حوزه ندارد.
مجموعه این اتفاقات، از خداحافظی خودخواسته با دنیای تصویر گرفته تا احکام سنگین قضایی، مسیر حرفهای این هنرپیشه پرطرفدار را در موقعیتی کاملاً نامشخص قرار داده است. هنرمندی که روزگاری سالنهای سینما را پر از جالب فا تماشاگر میکرد، اکنون مهمترین بخش از سرنوشت کاری خود را خارج از قاب تصویر و در راهروهای دادگاه سپری میکند.