آمار افرادی که در ایران لامبورگینی و پورشه دارند اعلام شد در تاریخ ۶ آبان ۱۴۰۴، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی احمد میدری در نشست علنی مجلس شورای اسلامی آمار رسمی و مستندی از تعداد مالکان خودروهای لوکس و گران‌قیمت در ایران ارائه کرد.
این آمار با هدف شفاف‌سازی در خصوص سطح درآمدی جامعه و بررسی دقیق‌تر سیاست‌های حذف یارانه‌ها منتشر شد.
آمار افرادی که در ایران لامبورگینی و پورشه دارند اعلام شد
طبق اطلاعات ارائه‌شده تعداد مالکان برخی از خودروهای لوکس در ایران به شرح زیر است:
لامبورگینی: ۴ نفر
مازراتی: ۱۸۱ نفر
پورشه: ۳۶۰۰ نفر
رنجروور: ۱۰٬۰۰۰ نفر
کرمان موتور (به عنوان نمونه): ۵۶٬۰۰۰ نفر
وزیر کار تأکید کرد که این آمار مستند و ثبت‌شده، تصویر دقیقی از وضعیت اقتصادی جامعه ارائه می‌دهد و این تصور که «جامعه‌ای متمول» وجود دارد و می‌توان یارانه ۲۷ میلیون نفر را حذف کرد صحت ندارد.
او افزود که سطح متوسط جامعه متفاوت از آن خرید بک لینک قوی چیزی است که تصور می‌شود و دستگاه‌های مختلف نیز بر حفظ میزان کنونی حذف یارانه‌ها (۱۵ میلیون نفر) تأکید دارند.
****
میدری با اشاره به ماده ۱۰ قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ تصریح کرد که وزارت کار صرفاً مجری قانون است و خود واضع مقررات نیست.
این قانون صراحتاً دولت را مکلف به خوشه‌بندی جامعه و جمع‌آوری اطلاعات افراد کرده است.
وی در تبیین نحوه اجرای این قانون اظهار داشت: «افراد طبق قانون مکلف به ارائه اطلاعات درست هستند.
دولت‌ها بر اساس اعتماد از مردم می‌خواهند که سطح درآمد خود را اعلام کنند و ما با اطلاعات موجود راستی‌آزمایی می‌کنیم.
اختلال بانک پاسارگاد تا کی ادامه دارد (تیر 1404)
جولای 2, 2025
عید فطر ۱۴۰۴ چندمه و چه روزی است و چند شنبه است
مارس 29, 2025
این استان ها بیشترین نفرات برتر کنکور ۱۴۰۴ را داشت
آگوست 30, 2025
کنسرت راغب در زاینده رود اصفهان با آهنگ معین برگزار شد؟ +فیلم
سپتامبر 10, 2025
اگر مشخص شود فردی عمداً اطلاعات نادرست ارائه داده است طبق قانون مجازات آن، استرداد یارانه‌های قبلی خواهد بود.»
او افزود که اگر وزارتخانه این قانون را اجرا نکند نمایندگان مجلس از او به دلیل عدم اجرای قانون سوال خواهند کرد.
وزیر تعاون در ادامه، سیاست اعطای کالابرگ را تأیید کرد و آن را نه تنها ابزاری برای حمایت از گروه‌های کم‌درآمد بلکه یک ابزار حمایتی برای تولید داخلی دانست که در بسیاری از کشورها نیز اجرا می‌شود.
وی اظهار داشت که وزارت کار سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد همگی با حذف ارز ترجیحی برای برخی کالاها و پرداخت مستقیم یارانه‌ها به مردم موافق هستند.
با این حال برای پرهیز از تکرار تجربه ناموفق گذشته (که به بی‌ثباتی قیمت‌ها منجر شد) اجرای کالابرگ با دو شرط ضروری است:
1. ثابت نگه داشتن قیمت: انعقاد قرارداد با عرضه‌کنندگان بزرگ برای ثابت نگه داشتن قیمت کالا برای مصرف‌کننده به مدت یک سال و بازنگری قراردادها در دوره‌های سه‌ماهه.
2. اولویت مردم، ثبات قیمت است: میدری تاکید کرد که «درد مردم پول نقد نیست بلکه نیاز به ثبات در قیمت‌ها دارند» که کالابرگ بهترین راهکار برای تضمین این ثبات است.
وی در پایان اعلام کرد که با توجه به آمار مستند پیشنهاد وزارتخانه این است که حذف یارانه‌ها در حدود ۱۵ میلیون نفر حفظ شود و اعطای کالابرگ از طریق سیاست حذف ارز ترجیحی و اجازه برای ارز توافقی صورت گیرد. این سیاست مورد حمایت دولت و مجلس است.
